كندا: تثبيت عدد المهاجرين مع تصاعد الضغوط على الإسكان

وكانت وكالة الصحافة الكندية قد أفادت يوم الخميس عن وثائق داخلية من عام 2022 تظهر أنّ كبار موظفي وزارة الهجرة حذّروا نائب وزيرهم من أنّ زيادة كبيرة في عدد القادمين الجدد قد تضغط على إمكانيات الوصول إلى السكن والخدمات.

يُذكر أنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية قرّرت في خطة الهجرة الأخيرة زيادة عدد المقيمين الدائمين الذين ترحب بهم كندا كل عام إلى 500.000 في عام 2025، أي قرابة ضعف العدد في عام 2015.

وفي بيان مشترك أصدراه أمس، دافع الوزيران الليبراليان عن قرار تعزيز مستويات الهجرة، محاججيْن بأنّ الهجرة دعمت تعافي كندا في مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

’لو لم نقم بزيادة الهجرة بعد الجائحة لكان الاقتصاد قد انكمش، ولكانت مؤسسات الأعمال التي تواجه نقصاً حاداً في العمالة قد أغلقت أبوابها، ولكانت الخدمات الاجتماعية التي يحتاج إليها الكنديون، بما في ذلك الرعاية الصحية، قد سجّلت تأخيرات إضافية أو لزادت صعوبة الوصول إليها‘‘، قال الوزيران ميلّر وفرايزر في بيانهما المشترك أمس.

لكنّ وزيريْ الهجرة والإسكان الفدرالييْن قالا أيضاً إنّ ضغوط الإسكان دفعت الحكومة إلى تعديل أهدافها الخاصة بعدد المهاجرين وأيضاً بعدد المقيمين المؤقتين الذين تستقبلهم كندا.

يُشار في هذا الصدد إلى أنّ الوزير ميلّر أعلن قبل نحو شهريْن ونصف تثبيتَ عدد المقيمين الدائمين القادمين إلى كندا عند 500.000 في عام 2026، وهو العدد نفسه لعام 2025.

كما أدخل ميلّر تعديلات على برنامج الطلاب الدوليين لمعالجة المشكلات المتصلة بأعمال الاحتيال التي يقعون ضحيتها وبتحديات تكلفة المعيشة.

ويقول الوزيران الليبراليان إنّ الحكومة الفدرالية مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تضمن مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي أنّ احتياجات السكن للطلاب الدوليين سوف تُلبّى.

’’نتوقع من المؤسسات التعليمية ألّا تقبل سوى عدد الطلاب الذين يمكنها إيواؤُهم أو مساعدتُهم في العثور على سكن خارج الحرم التعليمي‘‘، أضاف الوزيران في بيانهما.

’’نحن على استعداد لاتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك الحد بشكل كبير من عدد التأشيرات، لضمان أنّ المؤسسات التعليمية المعنيّة توفّر الخدمات المناسبة والكافية للطلاب كجزء من الخبرة الأكاديمية‘‘، أكّد الوزيران ميلّر وفرايزر.