مجلس المسلمين الكنديين يلغي اجتماعا مع ترودو.. اعرف السبب

ألغى المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بشكل مفاجئ اجتماعًا كان من المقرر عقده مع رئيس الوزراء جستن ترودو يوم الاثنين الماضي، واتهم حكومته بالفشل في حماية الفلسطينيين وعدم اتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد جرائم الكراهية.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح الرئيس التنفيذي للمجلس، ستيفن براون، أنهم لم يعودوا يروا أن هناك حاجة للحديث مع رئيس الوزراء، حيث قال: “لم نعد نرى الفائدة من التحدث مع رئيس الوزراء… لقد قلنا كل ما يمكن قوله من قبل”.

لم يتناول ترودو مباشرة إلغاء الاجتماع خلال تعليقاته يوم الاثنين، واكتفى بالحديث عن اليوم الوطني للعمل ضد الإسلاموفوبيا، وعلق مكتبه في وقت لاحق ببيان يقول فيه: “ليس لديه ما يضيفه”.

وانسحب براون من الاجتماع المقرر مع ترودو لمناقشة مكافحة الكراهية ضد المسلمين بسبب عدم وفاء رئيس الوزراء بالتزاماته تجاه المجتمع المسلم التي قطعها في الحملة الانتخابية عام 2015. تلك التزامات تتضمن تعزيز جهود محاكمة جرائم الكراهية وتخصيص التمويل اللازم لبرامج منع هذه الأعمال.

براون أعرب عن خيبته لعدم تقدم الحكومة في التشريعات المتعلقة بجرائم الكراهية، مشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي يتأخر حتى يحدث أذى للأفراد أو يُعرض سلامتهم للخطر. وركز أيضًا على عدم رؤية دليل على استعداد الحكومة للضغط على إسرائيل لتخفيف قصفها على قطاع غزة.

وأكد براون أنه مهتم باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة للحد من الإسلاموفوبيا في البلاد، والتدخل لوقف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، انفصلت كندا عن العديد من حلفائها برفضها الدعوة الموجهة إلى إسرائيل للامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وعلى الرغم من أن أوتاوا تعرب عن دعمها للمحكمة حتى الآن، إلا أنها لم تؤكد موقفها من القضية المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

تردد ترودو في الكشف عما إذا كان هذا الرفض يعكس موقفه الشخصي أو ما إذا كانت حكومته ستلتزم بأي حكم قضائي يصدره المحكمة.

براون اعتبر هذا الموقف إشارة إلى أن الحكومة الليبرالية الفيدرالية تدعم العدالة فقط لبعض الفئات، مشيرًا إلى عدم دفاعهم عن مؤسسات متعددة الأطراف.

أضاف براون أن هذا الموقف يعرض سلامة النظام الدولي المبني على القواعد ومحكمة العدل الدولية للخطر من خلال تحدي فرضية القضية.

وأعرب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين عن قلقه إزاء قرار حكومة أوتاوا تعليق تمويل وكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة التي تقدم الدعم للفلسطينيين. هذا القرار جاء ردًا على اتهامات بأن موظفي الوكالة شاركوا في هجمات على إسرائيل، حيث أمرت الحكومة بوقف مؤقت لأي تمويل إضافي للوكالة، والتي وصفها الليبراليون بأنها لا غنى عنها للمحافظة على حياة الفلسطينيين.

براون أشار إلى أهمية تسليم المساعدات الضرورية للفلسطينيين في غزة، ودعم الأشخاص المتعرضين لتصاعد العنف في الضفة الغربية.

أكد وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين أن كندا ستستمر في تقديم الدعم المالي للفلسطينيين من خلال قنوات أخرى، مؤكدًا على عدم خفض الدعم الإجمالي. وأوضح أن الحكومة تعمل بالتعاون مع منظمات مثل برنامج الغذاء العالمي ويونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة التحالف الإنساني للجمعيات الخيرية الكندية.