كندا تضع حداً أقصى عامين لتأشيرات الطلاب الأجانب

أعلنت كندا، أمس، عن حد أقصى لمدة عامين لتأشيرات الطلاب الدوليين لتخفيف الضغط على الإسكان والرعاية الصحية والخدمات الأخرى، في وقت تشهد فيه البلاد معدلات هجرة قياسية.

وأوضح وزير الهجرة مارك ميلر أنه سيكون هناك تخفيض بنسبة 35% في تأشيرات الدراسة الجديدة في عام 2024.

وأكد أن برنامج الطلاب الدوليين في البلاد تم استغلاله من خلال نشاط احتيالي، وهو ما يضغط على الإسكان والرعاية الصحية، مضيفاً: «إنها فوضى بعض الشيء، وحان الوقت للسيطرة عليها».

وسيتم تحديد عدد التأشيرات الجديدة التي سيتم تسليمها بنحو 364000، وتم إصدار ما يقرب من 560 ألف تأشيرة من هذا القبيل العام الماضي.

وذكر بيان حكومي أن اجتماع مجلس الوزراء لرئيس الوزراء جاستن ترودو في مونتريال، هذا الأسبوع، سيعطي الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف والإسكان.

وذكرت الحكومة أن هناك نحو مليون طالب أجنبي في البلاد الآن، ولولا أي نوع من التدخل، لكان هذا العدد سيستمر في الزيادة. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الأجانب أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عقد من الزمن.

وقال ميلر إنهم يعملون على تثبيت عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد سنوياً مع تزايد الضغوط على الإسكان.

وزاد عدد سكان كندا بنحو مليون شخص العام الماضي، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 40 مليون نسمة، حيث يعاني العديد من الكنديين ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الإيجارات والرهون العقارية.

وأضاف وزير الهجرة أن هناك جامعات عديمة الضمير تستغل الرسوم الدراسية المرتفعة التي يدفعها الطلاب الأجانب بدون تقديم تعليم جيد في المقابل.

وفي بعض الحالات، تعد الجامعات والمدارس وسيلة للوصول إلى كندا للطلاب الذين يمكنهم تحويل تأشيراتهم إلى إقامات دائمة.