تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تواجه كندا في عام 2024

تواجه كندا تحديات على مستويات عدة سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية خلال عام 2024، الذي يمكن أن يكون عاما يشهد تحولات جذرية في البلاد.

وتعتبر التحديات السياسية أكثر ما يشغل بال الكنديين بالنظر إلى واقع حكومة الأقلية التي تدير البلاد بزعامة رئيس الوزراء جستن ترودو، بدعم من الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة جاجميت سينج.

وبالنظر إلى انخفاض الدعم الشعبي لترودو مع ارتفاع معدلات التضخم وما يصاحبه من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الرهن العقاري، أصبح العديد من المتابعين يتطلعون إلى الحزب الديمقراطي وما إذا كان قد ينسحب من هذا التحالف ويشعل معركة انتخابية جديدة هذا العام بدلا من ميعاد عقدها في عام 2025.

ومن المتوقع أن يستفيد حزب المحافظين اليميني المعارض من الخريطة الانتخابية الكندية في الانتخابات القادمة؛ للوصول إلى السلطة التي فقدها عام 2015، كما من المنتظر أن تواجه البلاد على صعيد العلاقات الخارجية العديد من التحديات المرتبطة بالصين وروسيا.

كما يعتبر التحدي البيئي من ضمن التحديات الرئيسية لكندا في عام 2024، وهناك ضرورة للتعامل مع التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة البرية، حيث تسعى الحكومة الكندية إلى تنفيذ سياسات بيئية قوية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتقليل التلوث.

وتمثل العدالة الاجتماعية تحديا جديدا، حيث تحتاج إلى التركيز على تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين المجتمعات، كما يجب تعزيز الفرص المتاحة للجميع وتوفير المساواة في مجالات التعليم والصحة والعمل.

أما على صعيد التحول الاقتصادي، تواجه كندا تحديات في توجيه تحول اقتصادي مستدام نحو الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، حيث تسعى الحكومة في الاستثمار في التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الخضراء ودعم الشركات الناشئة لتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.

وفي عام 2024، قد تستخدم الحكومة الكندية استراتيجيات مختلفة لمعالجة مشاكل التضخم، اعتمادًا على الوضع الاقتصادي والسياسات التي يتبناها الحزب الحاكم، حيث يمكن أن تشمل بعض التدابير المحتملة؛ مثل تعديلات السياسة النقدية، فقد تعمل الحكومة بشكل وثيق مع بنك كندا لإدارة أسعار الفائدة، حيث إن زيادة أسعار الفائدة هي أداة شائعة تستخدم للحد من التضخم عن طريق خفض الإنفاق والاستثمار، لكن هذه السياسة أدت إلى صعوبات على أًصحاب القروض العقارية، ودفعت العديد من الناس إلى الابتعاد عن فكرة شراء منزل عائلي.

كما يمكن أن تؤثر التعديلات في سياسات الإنفاق الحكومي والضرائب على التضخم، حيث تقوم الحكومة بمراجعة سياساتها المالية لإدارة الطلب في الاقتصاد.

ومن المشاكل الشائعة في البلاد تقدم عمر السكان، حيث تواجه كندا تحديا مهما في توفير الرعاية الكافية والخدمات الصحية للسكان المتقدمين في العمر، فمع تزايد عدد المسنين في المجتمع، يجب على الحكومة والمؤسسات التي تقدم رعاية اجتماعية العمل معًا لتوفير الرعاية الصحية المناسبة وبناء بنية تحتية تلبي احتياجات هذه الفئة العمرية.