الاقتصاد في كندا

تعد كندا من أغنى دول العالم حيث يرتفع بها معدل دخل الفرد. كذلك فهي من أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة الثماني. علاوة على ذلك فهي على قائمة أفضل عشر دول تجارية. يعد اقتصاد كندا اقتصاداً مختلطاً ويصنف فوق الولايات المتحدة وأغلب دول غرب أوروبا تبعاً لمؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية. أكبر المستوردين الأجانب للبضائع الكندية هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.

في القرن الماضي، أدى نمو قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والخدمات إلى تحويل البلاد من اقتصاد ريفي إلى حد كبير إلى إحدى أكثر الدول الصناعية والحضرية. مثل غيرها من دول العالم الأول، يهيمن على الاقتصاد الكندي صناعة الخدمات والتي توظف نحو ثلاثة أرباع الكنديين. تتميز كندا بين الدول المتقدمة في اهتمامها بالقطاع الأول من الاقتصاد، حيث تعد صناعة قطع الأشجار والنفط من أهم الصناعات في كندا.

تعد كندا من الدول المتقدمة القلائل المصدرة الصافية للطاقة. تمتلك منطقة كندا الأطلسية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى جانب تركز المصادر الكبرى للنفط والغاز في مقاطعة ألبرتا. بينما تجعل منطقة رمال أثاباسكا النفطية من كندا ثاني دول العالم في احتياطي النفط بعد المملكة العربية السعودية.

كندا من أهم دول العالم في توريد المنتجات الزراعية حيث أن البراري الكندية من أهم الأماكن الموردة للقمح والكانولا وغيرها من الحبوب. علاوة على ذلك، تعتبر كندا أكبر دول العالم إنتاجا للزنك واليورانيوم، كما أن لها مكانة عالمية رائدة في الكثير من الموارد الطبيعية الأخرى مثل الذهب والنيكل والألومنيوم والرصاص. تقوم الحياة في العديد من المدن الشمالية والتي تصعب فيها الزراعة على وجود منجم قريب أو مصدر من مصادر الأخشاب. بالإضافة إلى ذلك، لدى كندا قطاع صناعي ضخم يتركز في جنوب أونتاريو وكيبك، حيث صناعة السيارات والملاحة الجوية صناعات مهمة على وجه الخصوص.

ازداد التكامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة بصورة كبيرة منذ الحرب العالمية الثانية. أدت اتفاقية تجارة منتجات السيارات التي أبرمت في عام 1965 إلى فتح حدود التجارة في قطاع صناعة السيارات. في السبعينيات من القرن الماضي، دفعت المخاوف حول الاكتفاء الذاتي من الطاقة والملكية الأجنبية في قطاعات الصناعة الحكومة الليبرالية برئاسة بيير ترودو إلى إنشاء برنامج الطاقة الوطني إلى جانب إنشاء هيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية.

في الثمانينيات من القرن الماضي، قام رئيس الوزراء الذي ينتمي للحزب المحافظ التقدمي بريان مالروني بإلغاء برنامج الطاقة الوطني وقام بتغيير اسم هيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية إلى كندا للاستثمار وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الخارجية. كما أدت اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة في عام 1988 إلى إلغاء التعريفات الجمركية بين الدولتين. بينما ضمت اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية المكسيك إلى المنظومة في التسعينيات. في منتصف ذاك العقد بدأت الحكومة الليبرالية برئاسة جان كريتيان في ترحيل فائض الميزانية السنوي وشرعت في تقليل الدين العام بصورة ثابتة. أضرت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بكندا وأدخلتها في ركود اقتصادي قد يرفع معدل البطالة إلى 10%. في عام 2008، بلغت قيمة الواردات الكندية أكثر من 442.9 مليار دولار منها 280.8 ملياراً من الولايات المتحدة و11.7 ملياراً من اليابان و11.3 ملياراً من المملكة المتحدة. بلغ العجز التجاري للبلاد في عام 2009 نحو 4.8 مليار دولار كندي مقارنة بفائض 46.9 مليار دولار كندي في عام 2008.

اعتباراً من أكتوبر 2009، بلغ معدل البطالة في كندا 8.6%. تتنوع معدلات البطالة في المقاطعات بين 5.8% في مانيتوبا إلى 17% في نيوفنلند ولابرادور. بين أكتوبر 2008 وأكتوبر 2010، فقدتا سوق العمل الكندية 162,000 فرصة عمل بدوام كامل ونحو 224,000 وظيفة دائمة. تقدر ديون كندا الفدرالية بنحو 566.7 مليار دولار لعام 2010-2011 بارتفاع من 463.7 مليار دولار في عام 2008-2009. ارتفع الدين الخارجي الصافي لكندا بمبلغ 41 مليار دولار ليصل إلى 194 مليار دولار في الربع الأول من عام 2010.

المصدر: ويكيبيديا